تأکید بر همکاریهای قضائی بین المللی در اجلاس بندرعباس
8 ژوئن 2014- از 520 میلیون کانتینر که هر ساله در حمل و نقل دریائی در سراسر جهان جابجا می شود، تنها کمتراز 2 درصد آن مورد بارزسی قرار می گیرد. درحالیکه حمل ونقل دراکثر موارد بصورت قانونی صورت می گیرد، معهذا کانتینرهای دریائی در مواردی به همراه محموله های قانونی، برای قاچاق مواد مخدر و کالاهای غیر قانونی مورد استفاده قرار می گیرد.
بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع در ساحل خلیج فارس، با انجام عملیات بر حدود 7600 کانتینر در روز، بندر اصلی ایران از نظر حجم ورود و حمل کانتینر های دریائی محسوب می گردد که از این تعداد، حدود 200 کانتینر به مقصد افغانستان کشور همسایه ایران می باشد. بنابر گزارش مقامات ایرانی 35،808 کیلو انواع مختلف مواد مخدردر سال 2012 در بندر عباس ضبط و توقیف شده است.
با توجه به مراتب فوق و به لحاظ اهمیت استراتژیک بندرعباس، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل درایران و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مشترکاً اقدام به برگزاری پنجمین اجلاس ملی در خصوص همکاری قضائی بین المللی در این شهر نمودند. هدف این اجلاس که در روزهای 8-7 ماه مه 2014 برابر با 18-17 خرداد 1393 برگزار گردید، آشنا ساختن افسران و ضابطین اجرائی، دادستان ها و قضات این استان با جوانب مربوط به همکاری قضائی بین المللی بود که بخش اساسی پاسخ دولت ها به چالش های ناشی از جرائم سازمان یافته فراملی، فساد و مواد غیر قانونی محسوب می گردد.
در جلسه افتتاحیه، آقای محمد صادق اکبری ريئس دادگستري استان هرمزگان ضمن تصریح بر ضرورت همکاریهای منطقه ای در امور قضائی و اهمیت معاضدت قضائی دراین رابطه، اظهار داشت که موقعیت بی نظیر جغرافیائی بندرعباس آنرا به بندر اصلی و عمده اقتصادی و مرکز استراتژیک کشور تبدیل نموده و این امر به نوبه خود تعاملات اقتصادی، حقوقی و قضائی قابل ملاحظه ای را در سطح منطقه بدنبال داشته است.
آقای لیک بون وات نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل درایران در سخنانی درمراسم افتتاحیه با تصریح بر گسترش جرائم سازمان یافته فراملی، به گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اشاره نمود که در آن میزان درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم فراملی را در سال 2009 قریب 870 میلیارد دلار تخمین زده شده بود. وی با تأکید برضرورت اقدام و همکاری بین المللی در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی، اظهار داشت که گسترش و بسط همکاریها در زمینه معاضدت قضائی، موجب پاسخ موثرتر در سطح جهان به این چالش خواهد گردید.
آقای علیرضا ساعدی مدیر کل امور بین الملل قوه قضائیه نیز کنوانسیونهای سازمان ملل از قبیل کنوانسیون مقابله با فساد را مبنای حقوقی اساسی و سندی موثر برای همکاری های قضائی بین المللی خواند. وی اظهار امیدواری نمود که با تصویب کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی توسط ایران، کشور بتواند از فرصت های بالقوه ای که در این سند وجود دارد، بهره مند گردد. در ادامه وی به بیان اجمالی معاهدات و توافقات چند جانبه و هم چنین اصل عمل متقابل، بعنوان زمینه های بالقوه مستحکم برای تعاملات قضائی و تسیهل این تعاملات پرداخت..
در طول این کارگروه، شرکت کنندگان در خصوص همکاریهای قضائی بین المللی از جمله مفهوم همکاری قضائی و اهمیت بین المللی آن، چگونگی ارسال درخواست های معاضدت قضائی و نحوه اقدام آنها توسط قوه قضائیه، لایحه مربوط به همکاریهای قضائی بین المللی و اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء و بهبود قوانین ایران براساس الزامات بین المللی مربوطه، و ساختار سازمان پلیس جنائی بین المللی- اینترپل و واحد اطلاعات مالی اطلاع حاصل نمودند. بعلاوه دراین اجلاس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اقدام به ارائه توضیحاتی در مورد کنوانسیون های ذیربط سازمان ملل در مقابله با مواد مخدر و جرم از جمله ظرفیت ها و امکانات بالقوه در این اسناد برای همکاری بین المللی و استاندارد های بین المللی و بهترین عملکردها، برای شرکت کنندگان نمود.