بحث بر سر تأثیر فساد بر توسعه و راههای بهتر مبارزه با فساد برای اعضا، در کنفرانس ضد فساد سازمان ملل متحد در مراکش
اجلاس چهارم کنفرانس اعضاي کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در مراکش (24 الی 28 اکتبر 2011)
بیش از یک هزار هیأت از 129 کشور، در کنار نمایندگانی از جامعه مدنی، سازمانهای بین المللی، مجالس، رسانه ها و بخش خصوصی در کنفرانس اعضاء کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در مراکش در تاريخ 24 الی 28 اکتبر 2011 شرکت کردند. تعداد قابل توجهی از مدیران ارشد موسسات خصوصی با هدف نشان دادن تعهدشان، بر ایجاد فرهنگ همکاری و تأکید بر نقش کنوانسیون به عنوان یک ابزار کلیدی برای ساختن بستر مناسب برای رقابت جهانی، که مستلزم تعامل شرکتهای چند ملیتی و دولتهاست، در این اجلاس شرکت کردند. هیأت ایرانی به سرپرستی آقای ولی الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگانی از وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و قوء قضائیه در این اجلاس شرکت کردند. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نیز به عنوان رئیس گروه 77 و چین نيز در اين اجلاس حضور داشت.
چهارمين اجلاس کنفرانس اعضاء کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به منظور بازخوانی نحوهء اجرای کنوانسیون و ارزیابی تلاشهای جهانی برای مبارزه با فساد برگزار گردید. اولین جلسه کنفرانس اعضاء در سال 2006 و در عمان/اردن، دومین جلسه در سال 2008 و در نوسا دوآ/اندونزی و سومین جلسه در سال 2009 و در دوحه/قطر برگزار گردید. پنجمین جلسه در سال 2013 و در پاناما برگزار خواهد شد.
در این اجلاس، به سوال پیچیدهء مشارکت ناظر در فرآیند ارزیابی پاسخ داده شد و به جامعهء مدنی اطمینان داده شده که بتواند در گسترش مزایا حاصل از فرآیند ارزیابی مشارکت نماید. مدير اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، آقای یوری فدوتوف با مورد خطاب قراردادن جلسهء افتتاحیه بر اهمیت وجود و میزان همکاری میان دولتها، بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، مسئولین مبارزه با فساد، سازمانهای مدنی، جوانان و رسانه ها تأکید کردند.
بعلاوه، استرداد دارائی ها نیز بطور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافق گردید تا اقدامات لازم بدون در نظر گرفتن محدودیتها اتخاذ گردند. این مطلب یکی از موارد بسیار با اهمیت برای کشورهای در حال توسعه ای است که فساد در سطوح بالا، دارائی های ملی را چپاول كرده است در حالي که منابع شديداً برای بازسازی جامعه مورد نیاز هستند.
آقای فدوتوف اعلام کردند که حضور گسترده و موثر شرکت کنندگان در 20 برنامه جانبی که در حاشیهء اجلاس برگزار گردید، نشانگر این مهم است که این اجلاس مهمترین رویداد مرتبط با فساد است. در جلسهء عمومی، 84 نفر، از جمله نمایندگان 30 کشور سخنرانی کردند.
در حاشيه اين اجلاس به موضوعات متعددی از جمله اصل دهم پيمان جهاني، شراكت آزاد دولت ها، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و رقابت جهانی، مشارکت شهروندان در مبارزه با فساد جهت ارتقاء سطح خدمات عمومی و نتایج اهداف توسعه هزاره، نقش نمایندگان مجلس، تأثیر فساد بر محیط، جنسیت و فساد، برآورد تأثیر قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم سازمان یافته، حقوق بشر و مبارزه بر علیه فساد پرداخته شد.
فساد و توسعه
فساد یک پدیدهء جهانی است که در همهء کشورها وجود دارد، لیکن بر اساس شواهد، کشورهای فقیر را بیش از سایرین مورد آسیب قرار می دهد، رشد اقتصادی را سركوب می کند و بودجه های مورد نیاز برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از مسیر خود منحرف می سازد. بر اساس آمار بانک جهانی، سالانه و بطور تقریبی بالغ بر یک تریلیون دلار آمریکا از طریق رشوه رد و بدل می شود.
يوري فدوتوف، مدير اجرائي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اظهار داشت كه "فساد يك تهديد جهاني است. يك مانع در مسير توسعه اقتصادي است." وي خاطـر نشـان كرد كه فساد بر عدم برابري و بي عدالتي مي افزايد و پايه هاي ثبات را به خصوص درمناطق با اهميت از بين مي برد.
مجمع عمومي نيز فساد را به عنوان يك مانع در راه توسعه مي شناسد كه منابع موجود براي ريشه كن كردن فقر و توسعه پايدار را منحرف مي سازد و اعضائي را كه هنوز اقدام به تصويب كنوانسيون ننموده اند را ملزم به انجام اين امر مي نمايد.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در دسامبر 2005 قوت اجرائي پيدا كرد و 154 عضو، دو سوم اعضاء سازمان ملل متحد آن را تصویب نمودند. این کنوانسیون اعضاء را به پیشگیری و جرم انگاری فساد، ارتقاء سطح همکاریهای بین المللی، استرداد دارائی های سرقت شده، ارتقاء کمکهای فنی و تبادل اطلاعات میان هر دو بخش خصوصی و عمومی ملزم می نماید.
این کنوانسیون تدابير اساسي در چهار حوزه را معرفی می نماید: پیشگیری، جرم انگاری، همکاری بین المللی و استرداد دارائی ها.
پیشگیری از فساد
یک فصل از کنوانسیون به پیشگیری از فساد و معیارهای مرتبط در دو بخش خصوصی و عمومی اختصاص یافته است. این بخش نمونه هائی از سیاستهای پیشگیرانه همچون تأسیس ارگان های مبارزه با فساد (نهاد، سازمان و غیره) و یا ارتقاء سطح شفافیت در تأمین بودجه های مصرفی برای انتخابات و حزبهای سیاسی را شامل می گردد. اعضاء می بایست اطمینان حاصل نمایندکه خدمات عمومی ارائه شده كارآمدي و شفافیت را ارتقاء می بخشد و هرگونه تأمین نیروی انسانی بر اساس معیارها و امتیازات خواهد بود. پس از جذب نیروی انسانی دولتی، این افراد می بایست تحت پوشش ضوابط اجرائی، مالی و سایر معیارهای انضباطی قرار گیرند. در بخش مالی و اعتباری عمومی، مواردی همچون شفافیت و معتبر بودن می بایست ترویج شوند و در مورد بخش خصوصی، تدابیر خاصی برای پیشگیری از فساد در قسمتهای حساس در نظر گرفته شود. علاوه بر موارد فوق، پیشگیری از فساد نیازمند همکاری و تعامل سازمانهای غیردولتی، مردم نهاد و سایر اجزاء جامعه است.
جرم انگاری فساد
اگر مواردی از جرم و بزهکاری وجود دارند که در قوانین ملی به عنوان جرم شناخته نشده اند، کشورهای عضو کنوانسیون نیازمند شناسائی آنها بوده تا بتوانند موارد مرتبط با فساد را پوشش دهند. کنوانسیون از سایر ابزارهای مشابه فراتر رفته و نه تنها موارد پایه ای فساد همچون رشوه و اختلاس دارائی های عمومی را فساد می داند بلکه، تجارتهای غیر قانونی، پنهان کاری و پول شوئی های حاصل از فساد را نیز تحت پوشش قرار می دهد. فساد در بخش خصوصی شامل مواردی همچون پول شوئی و جلوگیری از اجرای عدالت است.
همکاری بین المللی
کشورها توافق نمودند که در تمامی موارد مرتبط با فساد، از جمله پیشگیری، تحقیقات و تحت تعقیب قرار دادن مجرمین با یکدیگر همکاری نمایند. براساس مفاد کنوانسیون، کشورها ملزم گردیده اند تا نسبت به ارائه فرمهای خاصی از کمکهای قانونی دوجانبه در زمینه جمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز در دادگاه اقدام نمایند. بعلاوه، از کشورها خواسته شده است تا تدابيري را جهت حمايت از ردیابی، بلوکه کردن، توقیف و ضبط عواید حاصل از فساد اتخاذ کنند.
استرداد دارائی
استرداد دارائی ها یکی از اصول بنیادین کنوانسیون است. این مطلب یکی از موارد بسیار با اهمیت برای کشورهای در حال توسعه ای است که فساد در سطوح بالا، دارائی های ملی را چپاول كرده است در حالي كه منابع شديداً برای بازسازی جامعه مورد نیاز هستند.
در صورت اختلاس از اموال عمومی، اموال ضبط شده به عضو مدعی بازگردانده خواهد شد، در مواردی که جرم ادامه یافته و توسط کنوانسیون پوشش داده شده، مطالبات بعمل آمده در قبال دریافت اسناد مالکیت و یا احراز خسارت وارده به عضو مدعی قابل استرداد خواهند بود، در سایر موارد، الویت استرداد دارائی ها با عضو مدعی، مالکین اولیه قانونی و یا جبران خسارت قربانیان است.
استرداد موثر دارائی ها، تلاش کشورها در بازنویسی تأثیرات مخرب فساد را حمایت می کند و در عین حال، پیامی به مسئولین فاسد ارسال می كند، مبنی بر اینکه امکان اختفاء دارائی های غیر قانونی برای آنها مقدور نخواهد بود.
اجراي راه كار بازبینی
اعضاء، راه كار بازبینی اجراي کنوانسیون را که دو سال پیش در اجلاس سوم و در دوحه/قطر مطرح شد مورد توافق قرار دادند. در سال اول، 26 کشور در راه كار جدید بازبینی همتایان، که در نوع خود و برای این چنین کنوانسیونی اولین بود، شرکت نمودند. در سال دوم، 41 کشور دیگر به این مجموعه اضافه خواهند شد. پس از نهائی شدن نتایج بازبینی هر کشور، خـلاصه ای از آن منتشـر می گـردد. هـر یک از اعضـاء در دو دوره 5 سـاله مورد بـازبینی قـرار خواهند گرفت و در این چرخه ها، تمامی فصول کنوانسیون و نحوه اعمال مفاد بررسی می شود.
هدف از انجام بازبینی شناسائی تجربیات موفق و چالش های موجود در قوانین ملی و تجربیات حاصل از مبارزه با فساد است. بعلاوه، این تجزيه و تحليل باعث می شود تا کارائی کمکهای فنی ارائه شده به کشورهای نیازمند و درخواست کننده، بیشتر شود.
فساد در بخش خصوصی
فساد تنها در بخش دولتی وجود ندارد. در مواردی همچون فرسایش صنوف، تضعيف اطمینان میان شرکاء تجاری و از میان بردن اعتبار حاصله شرکتهای معتبر، بخش خصوصی نیز از فساد رنج می برد. همکاری و تعامل بخش خصوصی در مبارزه با فساد الزامی است.
چهار گام پیشگیرانه برای صنوف تجاری جهت مقابله با صنوف عبارتند از: نخست خط مشي هاي مقابله با فساد مطابق با مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و ارائه اطلاعات لازم در خصوص چکها و سایر اطلاعات مالی به منظور تقویت اعتبار و شفاف سازی، دوم تأسیس راه كارهاي بازبینی اختصاصی به منظور انجام حسابرسی، همانگونه که اعضاء این کار را انجام می دهند، سوم سرمایه گذاری بر توسعه زیربناهای یکپارچه سازی عمومي در کشورهای در حال توسعه با کمک به اجرائی شدن مفاد کنوانسیون و چهارم، ایجاد زمینه و بستر مناسب برای خود اظهاری و حمایت از آن دسته ای که داوطلبانه اشتباهات خود را اعلام می نماید.
پیام برای بخش خصوصی واضح است، اين كه مبارزه با فساد خوب است و صنوف تجاری نمی توانند از دولت انتظار داشته باشند که تمامی امور را انجام داده و بستر مناسب را آماده کند، در این زمینه، برای صنوف تجاری نیز نقشی پیش بینی شده است.
اقدام دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بر علیه فساد
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد کشورهای عضو را در اجراي مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد حمایت می کند و کمکهای فنی و آموزشی خود را ارائه می دهد.
تِرَك ( TRACK ) ابزار و منابع برای دانش ضد فساد
پرتال اينترنتي مقابله با فساد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به نام ترك (TRACK) شامل یک پایگاه اطلاعاتی در خصوص قانونگذاری و موارد حقوقی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد است. پرتال TRACK دانش حقوقی و غیر حقوقی مرتبط با فساد و استرداد دارائی ها را جمع آوری کرده و به اعضاء، جامعه ضد فساد و عامه مردم این امکان را می دهد تا به این اطلاعات در یک مکان معین دسترسی داشته باشند.
استار ( STAR ) مؤسسه استرداد دارائی های مسروقه
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در زمینه استرداد دارائی های بدست آمده از فساد، استرداد و برگرداندن سیستماتیک و زمان بندی شده دارائي ها را بر اساس مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد تشویق و تسهیل می نماید. در همین راستا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با همکاری گروه بانک جهانی اقدام به تأسیس موسسه ای بنام STAR نمود. اهداف موسسه STAR عبارتند از: کاهش موانع در فرآیند استرداد دارائی ها، ایجاد ظرفیت های ملی در زمینه استرداد دارائی ها و ارائه کمکهای فنی اولیه براي استرداد دارائی ها.
تحقيقات در زمينهَ فساد
تحقيقات در زمينهَ فساد/يكپارچگي كه توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد انجام شده است جوامع مدني را هدف قرار مي دهد تا نگرش ها و رفتارهاي آنها را در محيط كار و همچنين تجربيات آنها در زمينهَ جرم و فساد ثبت كنند. تحقيقات ويژه اي نيز در قوهَ قضائيه و پليس انجام مي شود. نتايج تحقيقات به ارزيابي نيازها و انتظارات مسئولان در روابط آنها با مردم و رضايت كاري و همچنين دانش آنها پيرامون ضوابط كاري، قوانين مقابله با فساد و مكانيسم هاي گزارش دهي كمك مي كند.
اصل دهم پيمان جهاني
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد فعالانه به اجراي اصل دهم پيمان جهاني سازمان ملل متحد مبني بر اين كه "صنوف مي بايست عليه فساد به هر شكلي، از جمله رشوه و اخاّذي، فعاليت كنند"، كمك مي كند.
سايت الكترونيك كنفرانس در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
اطلاع بيشتر در خصوص فعاليت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در زمينه فساد