Islamic Republic of Iran

 

استراتژی‌های جامع پیشگیری از جرم به منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی

 

 

جرم اغلب مانعی بزرگ در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود، زیرا تمایل به افزایش عدم اطمینان اقتصادی، دلسردی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و فرصت‌های شغلی جدید و فرسایش حاکمیت قانون دارد. در عین حال، عدم رشد اقتصادی در ارتباط با نابرابری اقتصادی و اجتماعی بالا، باعث افزایش سطح جرم و خشونت می شود.

شرایط اقتصادی اجتماعی و نابرابری اجتماعی نقش مهمی در تأثیر یا عدم برخورد افراد خاص با رفتار مجرمانه دارد. سیزدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد توجه به ضرورت محافظت از کودکان و جوانان در برابر حاشیه نشینی و محرومیت اجتماعی و کاهش خطر قربانی شدن یا بزهکار شدن آنها را مورد توجه قرار داد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ‌هایی را تصویب کرد که در آنها بر اهمیت جلوگیری از دخالت کودکان و جوانان در فعالیت های جنایتکارانه، با حمایت از رشد و تقویت مقاومت آنها در برابر رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه تأکید نمود.

پیوندهای میان جرم و توسعه
سطح پایین جرم و خشونت به طور کلی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی اجتماعی دارد. با این حال، ارتباطات بین توسعه اقتصادی و جرم و خشونت در همه جا یکسان نیست.

مطالعه جهانی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در مورد قتل و آدمکشی در سال 2019 توضیح می دهد که اگرچه نرخ بالای قتل می تواند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما، افزایش رفاه به تنهایی لزوما منجر به کاهش سطح خشونت نمی شود. اگر مزایای رشد اقتصادی به طور یکنواخت توزیع نشود، این خطر وجود دارد که برخی از کسانی که از این فرصت غافل می شوند، تصمیم بگیرند که به اقدامات خشن و جنایی متوسل شوند.

هزینه جرم
هزینه های ناشی از جرم و خشونت زیاد است. یک مطالعه اخیر توسط بانک توسعه بین آمریکایی در مورد وضعیت جرم در 17 کشور در آمریکای لاتین و کارائیب به این نتیجه رسیده است که متوسط هزینه های جرم به 55/3 درصد از تولید ناخالص داخلی در منطقه رسیده است، در حالی که این رقم در آلمان کمتر از 4/1 درصد و در ایالات متحده 75/2 است. هزینه های اجتماعی و اقتصادی جرم شامل هزینه های بزه دیدگی، از نظر کیفیت زندگی از دست رفته و درآمد پیش بینی شده جمعیت زندان ها، هزینه های خدمات امنیتی انجام شده توسط بخش خصوصی و هزینه های عمومی دولت ها برای پلیس، دادگستری و سیستم زندان است. 

پیشگیری از فساد
فساد مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی و حمایت از حقوق بشر است. این مهم توانایی دولت ها در ارائه عدالت، بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی به شهروندان را کاهش می دهد و حاکمیت قانون را تضعیف می کند. این امر به نوبه خود بر اعتماد جامعه و شیوه های همکاری شهروندان با پلیس تأثیر می گذارد و می تواند کار آنها را تسهیل کند. برای جلوگیری از فساد که مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی می شود، استراتژی های قوی ضد فساد لازم است.

تأثیر در دستیابی به اهداف توسعه پایدار
پیشرفت در جهت کاهش خشونت و جرم و اطمینان از دسترسی برابر به عدالت برای همه نابرابر مانده است. قتل، یک دلیل منطقی برای جرم خشن، و یک شاخص قوی از میزان خشونت در ایالات متحده است. گزارش دبیرکل در مورد پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار نشان می دهد که تعداد جهانی قتل های عمد در هر 100000 نفر از سال 2015 تا 2017 از 6 به 1/6 افزایش یافته و انواع مختلف خشونت علیه کودکان همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، افزایش نابرابری درآمد و ثروت، تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تضعیف می کند.

پیشگیری از جرم
استراتژی های دقیق پیشگیری از جرم نه تنها از جرم و بزه دیدگی جلوگیری می کند بلکه به توسعه پایدار نیز کمک می کند. از 47 کشور که در مجمع عالی سیاسی توسعه پایدار در سال 2019 حضور داشتند، بسیاری از آنها در مورد وضعیت جرم در مرزهای خود و اقدامات مثبت انجام شده گزارش دادند.

دستور کار توسعه پایدار 2030 پیش بینی سودهایی را برای همه مردم، به ویژه آسیب پذیرترین و حاشیه نشینان فراهم می کند. می بایست به کودکان و جوانان توجه ویژه ای شود. جمعیت جوانی با سطح تحصیلات پایین و نرخ بالای بیکاری به طور ترکیبی، عوامل خطری هستند که جوانان را به سمت رفتارهای بزهکارانه و خشونت آمیز سوق می دهند. در عین حال، به موجب سن، سطح انرژی و توانایی یادگیری، جوانان عامل اصلی تغییر در ایجاد آینده بهتر هستند و از توانایی بالایی برای دفاع از طرف خود و جوامع خود برخوردار هستند.

تلاشهای پیشگیری اولیه برای حمایت از رشد سالم كودكان و جوانان موثر بوده است، زیرا آنها شرایطی را ایجاد می كنند كه قبل از ظهور باعث ایجاد رفتارهای ضد اجتماعی و جرم می شود.

به عنوان مثال، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد یک ابتکار جهانی پیشگیری از جرم جوانان تحت برنامه دوحه را اجرا می کند که از ورزش به عنوان ابزاری برای تقویت مقاومت در جوانان در معرض خطر، از جمله افراد در جوامع حاشیه ای استفاده می کند. ابتکارات مبتنی بر ورزش باعث تقویت امور اجتماعی می شود.

پیشگیری از جرایم شهری
شهرها قطب نوآوری و بهره وری اقتصادی هستند اما اغلب مشکلات جرم و خشونت زیادی را تجربه می کنند، از جمله سرقت، قاچاق مواد مخدر و انسان، خشونت جنسی و جنسیتی، خشونت وابسته به باندهای تبهکار و جرایم سازمان یافته، که به طور نامتناسبی بر محروم ترین جوامع شهری تأثیر می گذارد.

دستور کار جدید شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد خواستار تلفیق اقدامات فراگیر برای ایمنی شهری با هدف توسعه شهرهای فراگیر ، ایمن ، مقاوم و پایدار است.

دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد یک برنامه جهانی جدید در مورد ایمنی شهری و حکمرانی خوب ایجاد کرده است که هدف آن توسعه استراتژی ها و مداخلات جامع ، یکپارچه برای کاهش جرم و خشونت در شهرها است. این برنامه، در سالهای اخیر از شهرهای آمریکای لاتین، آسیای میانه و آفریقا در انجام ممیزی جهانی ایمنی، پشتیبانی کرده است که متعاقباً برنامه های اقدام ایمنی و پیشگیری از وقوع جرم را به اطلاع آنها رسانده است.

ایمنی زنان
در حالی که شهرنشینی غالباً با دسترسی بیشتر به تحصیل و فرصت های شغلی و افزایش استقلال زنان و دختران همراه است، آنها همچنان با آزار جنسی و سایر اشکال خشونت در فضاهای عمومی شهری، در سراسر جهان روبرو هستند. زنان بیشتر از مردان برای جابجایی به حمل و نقل عمومی وابستگی دارند، به این معنی که خشونت علیه زنان و دختران در حمل و نقل یک نگرانی عمده در بسیاری از شهرها است.

پلیس و پیشگیری از جرم
پلیس و سایر نهادهای اجرای قانون اغلب به عنوان بازیگران اصلی در پیشگیری از جرم شناخته می شوند. پلیس کارآمد نیاز به یک رویکرد حساس به جنسیت و مبتنی بر حقوق بشر در اجرای قانون دارد که بیشتر بر اساس رضایت و نه زور ساخته شده است. برای تقویت مشروعیت، عملکردهای اجرای قانون باید به روشی منصفانه، مؤثر و بدون تبعیض انجام شود، و پاسخگوی نیازهای مردم و جوامع باشد و با صداقت و پاسخگویی رفتار کند.

پیشرفت های اخیر در فناوری تأثیر آشکاری بر پلیس در بسیاری از کشورها داشته و امکان افزایش کارایی پلیس را دارد. با این حال، چالش هایی وجود دارد از جمله با رعایت حریم خصوصی و محافظت از داده ها، استفاده از فناوری باید مطابق با هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر باشد.

کاهش جرم و خشونت برای دستیابی به توسعه پایدار مهم است. دستور کار 2030 برای توسعه پایدار شامل اهداف بیشماری در رابطه با جرم و خشونت است و کشورهای عضو می بایست تلاش ها برای شمول اجتماعی و اقتصادی با هدف پیشگیری از جرم و خشونت را تقویت کنند.