کمیسیون مواد مخدر با یادآوری نقش و اهمیت حکومت قانون درممانعت از خشونت، سرکوب و بی عدالتیبه کار خود خاتمه داد
29 آوریل 2013- هفته گذشته بیست و دومین اجلاس کمیسیون پیشگیری ازجرم و عدالت کیفری با تأکید براهمیت حکومت قانون و نقش آن در حمایت از مردان و زنان و کودکان در سرتاسر جهان به پایان رسید.
یوری فدوتوف مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در سخنرانی اختتامیه خود با اشاره به متن اعلامیه هزاره گفت: "تنها حکومت قانون است که با آگاهی از روح حقوق بشر می تواند چارچوبی را برای نجات مردان، زنان و کودکان از چنگال خشونت، جور، ستم و بی عدالتی ارائه دهد. این وظیفه بنیادی واساسی کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری جهت بازداشتن از ارتکاب جرائم است."
آقای فدوتوف همچنین با تإکید بر اهمیت قطعنامه های مصوب کمیسیون پیرامون جرائم تروریسم و علیه حیات وحش اظهار داشت که حملات تروریستی اخیر در گوشه و کنار جهان، جامعه بین المللی را مجاب ساخته است تا یکبار دیگر بر این جرم تأمل کنند و تصویب دو قطعنامه درباره تروریسم، مهر تآییدی دیگر بر" تعهدمان نسبت به مقابله با این معضل جهانی" است.
آقای فدوتوف درباره جرائم علیه حیات وحش گفت که کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم فراملی، ابزاری پویا را در اختیار می گذارد که می توان از آن برای مقابله با شکارچیان و فروشندگان غیر مجاز و قاچاقچیان بهره گرفت و قطعنامه مربوطه، کشورهای عضو را به اقدامات مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با قاچاق غیر قانونی تشویق و ترغیب می نماید.
آقای فدوتوف با تقدیر ازتلاش کشورهای عضو دراین اجلاس در طرح و تصویب یک سری قطعنامه در زمینه عدالت کیفری و پیشگیری افزود: "هر یک ازاین قطعنامه ها کمک مهمی به کار این کمیسیون است و نه تنها عمق روشنفکرانه کار کمیسیون مقابله باجرم، بلکه مبین تعهد آن نسبت به بهره گیری کامل از ظرفیت های کنوانسیون سازمان ملل علیه جرم سازمان یافته فراملی است."
یادآور می گردد که کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، یک نهاد محوری در سیستم سازمان ملل است که به تعیین خط مشی عدالت کیفری و پیشگیری ازجرائم از جمله قاچاق انسان، جرائم فراملی و جنبه های مختلف پیشگیری از تروریسم می پردازد. دراین اجلاس 900 نمایده از کشورهای عضو، جامعه مدنی و رسانه های گروهی شرکت کردند و علاوه بر تصویب قطعنامه ها، بیش از 30 رویداد در حاشیه آن تشکیل شد.